انتقاد امروز دولت نسبت به تصمیم دیروزش | واکنش وزیر و معاون رئییسی به مسدود کردن طاقچه و ازکی به خاطر بی‌حجابی
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۷۳۹۳
به گزارش همشهری آنلاین، به دنبال مسدود کردن سکوهای طاقچه و ازکی توسط وزارت ارشاد و بیمه مرکزی در روز گذشته، امروز معاون رئیس جمهور و وزیر ارتباطات از این تصمیم انتقاد کردند و اعلام کردند که نباید این مسدودسازی‌ها انجام شود.
اگرچه مسدود سازی سکوهای خدماتی منجر به ایجاد مشکل برای مخاطبان می شود و به گفته کارشناسان باید تصمیمات بازدارنده دیگری برای مجازات هنجارشکنان در نظر گرفت اما تردید و ضعف در تصمیم گیری و تغییر آنی رویه ها می تواند به مراتب آثار مخرب تری را برای نظام مدیریتی کشور به همراه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در روزهای گذشته قانون‌شکنی کارکنان چند پلتفرم دیجیتال در انتشار تصویر بدون حجاب، منجر به اعتراضات مختلف از سمت مردم شده است. ابتدا تصویری از کارکنان بی‌حجاب دیجی‌کالا توسط یکی از کارکنان این شرکت منتشر شد که به پلمپ دفتر اداری این مجموعه توسط مرجع قضایی منجر شد. مدت زمان کوتاهی بعد از آن، این‌بار تصویری از بی‌حجابی کارکنان طاقچه انتشار یافت که اعتراض گسترده اهالی فرهنگ و کتاب را به همراه داشت و ناشران متعددی از قطع همکاری خود با این پلتفرم خبر دادند. پس از این اتفاقات، وزارت ارشاد در خبری اعلام کرد این پلتفرم فاقد مجوز است و در نتیجه سایت و اپلیکیشن طاقچه مسدود شد.
روزهای بعد نیز پس از انتشار تصویری از بی‌حجابی کارکنان پلتفرم فروش بیمه «ازکی»، بیمه مرکزی اعلام کرد طبق تصمیم کمیته عفاف و حجاب این سازمان، مجور این پلتفرم بیمه تعلیق شده است. حالا بیمه مرکزی اعلام کرده ازکی با دادن تعهد به بیمه مرکزی در خصوص رعایت قوانین کشور، رفع فیلتر شده است. خبرها همچنین حاکی از آن است مسدودی طاقچه نیز برطرف گردیده است و این پلتفرم در دسترس است.
امیر عزیزی کارشناس حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی در این رابطه می‌گوید: «افرادی که به قانون‌شکنی پلتفرم‌های دیجیتال معترض بودند، مطالبه‌ای برای بستن و مسدودی این پلتفرم‌ها نداشتند و انتخاب این شیوه برخورد، تصمیم خود نهادها بود. این درست است که مسدودشدن این پلتفرم‌ها آسیب دارد اما تصمیمات خلق‌الساعه، ضعف در تصمیم‌گیری و تغییر رویه های آنی در نوع برخورد با قانون‌شکنی آثار بشدت ویرانگرتری دارد.»
عزیزی اضافه می‌کند: «یکی از بزرگترین خلأهایی که اکنون در حوزه تنظیم‌گری با آن مواجه هستیم، عدم وجود سازوکار مشخص برای مواجهه با اقدامات خلاف قانون است؛ این در حالی است که در کشورهای مختلف از کشورهای پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات تا کشورهایی که در منطقه سرمایه‌گذاری ویژه‌ای روی اقتصاد دیجیتال انجام داده‌اند، یکی از ارکان اصلی توسعه اکوسیستم دیجیتال را تنظیم‌گری دقیق و منسجم قرار داده‌اند. موضوع مهمی که رکن اصلی در محافظت از این اکوسیستم در مقابل فعالیت‌های مخرب سیاسی و اقتصادی است.»
این محقق حوره حکمرانی معتقد است: «ارکان اصلی تنظیم‌گری، سازوکارهای شفاف و مشخص در مرحله اول و بعد قاطعیت در اجرای قوانین بازدارنده و عدم آشفتگی در برخورد با قانون‌شکنی‌هایی است که به ماهیت پویای اکوسیستم دیجیتال آسیب وارد می‌کند.»
کد خبر 777483 منبع: فارس برچسب‌ها عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات روح‌الله دهقانی فیروزآبادی خبر ویژه زنان - حجابمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: عیسی زارع پور وزیر ارتباطات روح الله دهقانی فیروزآبادی خبر ویژه زنان حجاب بیمه مرکزی قانون شکنی تنظیم گری بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۷۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکلهای کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد